قوی‌ترین و بزرگ‌ترین موتور پیستونی جهان با قدرت ۱۰۰ هزار اسب‌بخار! / عکس
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس برآوردهای انجام‌شده در سطح شبکه‌های توزیع آب کشاورزی، شامل کانال‌های روباز انتقال، ۱۵ تا ۲۰ درصد حجم آب تخصیصی پیش از رسیدن به مزارع دچار تبخیر و نشت می‌شود؛ پدیده‌ای که در آمارهای رسمی مصرف محاسبه نمی‌شود و همین امر موجب تفاوت میان آب تحویلی و آب اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی شده است.
در فصولی که با گرمای شدید مواجه هستیم در مسیر انتقال به مزارع کشاورزی از طریق کانال‌های سنتی از بین می‌رود به طوری که گزارش‌هایی از هدررفت ۵۰ درصدی ارائه شده است.
برای جلوگیری از این هدر رفت و تبخیر در برخی نقاط کشور برای انتقال آب کشاورزی کانال‌ها، سیمانی و لوله‌گذاری انجام شده‌اند اما متأسفانه هنوز بخش زیادی از این انتقال آب از طریق روش‌های سنتی انجام می‌شود. به نظر می‌رسد اجرای طرح های انتقال آب به صورت لوله‌کشی یا سرپوشیده که جلوی تبخیر و هدر رفت آب رو بگیرید خیلی جدی گرفته نشده و مسئولان استانی معمولاً دلیل عدم اجرای این طرح‌ها را نبود اعتبارات کافی اعلام کرده‌اند.
این در حالی است که بحران کم‌آبی در کشور وارد پنجمین سال خشکسالی متوالی شده و کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در سال گذشته، به‌همراه تداوم این روند در سال جاری، ذخایر سدهای کشور را به حداقل رسانده است. تصاویری که از وضعیت سدهای تهران و کم‌آبی در استان‌های مختلف در فضای مجازی منتشر می‌شود، نگرانی جدی در میان مردم ایجاد کرده و عبور از این بحران نیازمند همراهی همگانی از جمله مردم و مسئولان است.
در طول یک دهه گذشته، اقدامات متعددی از سوی دولت‌ها باید انجام می‌شد و در صورت اجرای صحیح وظایف قانونی، شدت بحران در وضعیت کنونی می‌توانست کاهش یابد. اکنون نیز انتظار می‌رود این وضعیت در سال آینده ادامه داشته باشد و عدم اقدام مؤثر، شرایط را بحرانی‌تر خواهد کرد.
عدم عمل به قانون نصب کنتور هوشمند
چهار مصرف‌کننده اصلی آب در کشور شامل بخش‌های کشاورزی، صنعت، محیط زیست و شرب هستند که در این میان، کشاورزی پرمصرف‌ترین بخش است و پس از آن شرب، سپس محیط زیست و در نهایت صنعت قرار دارند. اگرچه درباره لزوم صرفه‌جویی در آب شرب و کشاورزی بارها در رسانه‌ها سخن گفته شده، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، هدررفت حیرت‌آور آب در مسیر انتقال و پیش از تحویل به مصرف‌کننده نهایی است؛ موضوعی که نه‌تنها اطلاعات دقیقی درباره آن وجود ندارد، بلکه عملاً در تحلیل‌ها و آمارهای رسمی نیز مغفول مانده است.
در این میان، به غیر از مصرف آب در کشاورزی و شرب، درباره هدررفت‌های بی‌ضابطه سایر بخش‌ها نیز شفاف‌سازی نشده و سهم بالایی از اتلاف آب کشور بدون بررسی جدی باقی مانده است.
بر اساس آمار موجود، طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته فقط بر روی ۱۲۰ هزار حلقه از حدود ۴۱۶ هزار حلقه چاه کشاورزی کشور، کنتور هوشمند حجمی نصب شده است. بخشی از این تجهیزات نیز فرسوده شده‌اند و نیاز به تعویض با نسل جدید دارند. همچنین، در حالی‌که حدود ۳ میلیون هکتار از ۸.۵ میلیون هکتار اراضی آبی کشور مجهز به سامانه نوین آبیاری هستند، از ۱۳۰ هزار نقطه تعیین‌شده برای تحویل حجمی آب، فقز در ۳ درصد آن تحویل حجمی به‌صورت واقعی اجرا شده و مابقی همچنان در مرحله بررسی توسط وزارت نیرو قرار دارند.
این در حالی است که موضوع تحویل حجمی آب از زمان برنامه دوم توسعه مطرح و در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز بر آن تأکید شده، اما بر اساس اطلاعات رسمی، تاکنون در کمتر از ۳ درصد سدها و زیر ۳۰ درصد چاه‌های کشاورزی کشور این سیاست اجرایی شده است. همین ضعف در مدیریت منابع، در کنار عوامل اقلیمی، سهم بزرگی در تشدید وضعیت خشکسالی کشور دارد.
هرچند مسئولان حوزه آب بارها کاهش بارندگی‌ها و تغییر اقلیم را عامل اصلی بحران کم‌آبی معرفی کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه دولت‌ها در زمان مناسب وظایف قانونی خود را در بخش‌های زیرساختی و نظارتی انجام داده بودند، امروز شدت بحران به این میزان نبود.
واقعا چقدر آب کشور در کشاورزی استفاده می‌شود؟
در حال حاضر، دست‌کم ۶۷ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، رقمی که برخی نهادها آن را ۷۰ تا ۷۵ درصد (جهاد کشاورزی) و برخی دیگر تا ۸۷ تا ۹۲ درصد (وزارت نیرو) اعلام کرده‌اند. این اختلاف آماری به دلیل تفاوت در شیوه محاسبه تلفات آب در مسیر انتقال و تبخیر پشت سدها ایجاد شده است. با این حال، صرف‌نظر از اختلاف عددی، آنچه قطعی است، نقش پررنگ تلفات آب در مسیر انتقال و ضعف زیرساخت‌های توزیع در بحران کم‌آبی کشور است.
در سطح شهرها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بیش از ۳۰ درصد آب تولیدشده در شبکه‌های شهری به دلیل فرسودگی لوله‌ها و تاسیسات از دست می‌رود. وزارت نیرو تاکنون برنامه‌ی جامع و مشخصی برای نوسازی و بازسازی این شبکه‌ها ارائه نداده است.
عدم انسداد چاه‌های غیرمجاز
در کنار این موارد، همچنان بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز یا فاقد پروانه بهره‌برداری ( در روایت‌هابی تا ۵۰۰ هزار چاه غیرمجاز اعلام شده است) در کشور فعال هستند. با وجود آنکه قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو را مکلف به انسداد این چاه‌ها کرده است این چاه‌ها افزون بر تشدید بحران آبی، موجب افت سطح سفره‌های زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین شده‌اند.
از دیگر عوامل مؤثر در هدررفت منابع آب کشور، عدم اجرای کامل الگوی کشت است؛ قانونی که با وجود تصویب، به دلیل نبود ابزارهای الزام‌آور، نهادهای نظارتی مؤثر، حمایت مالی از کشاورزان، بیمه، تسهیلات، آموزش و اطلاع‌رسانی، به درستی اجرایی نشده است. این ناکارآمدی باعث هدررفت گسترده منابع آب، خاک و نهاده‌های کشاورزی شده و در مواردی حتی به زیان مستقیم کشاورزان منتهی شده است.
چشم‌انداز موجود نشان می‌دهد که بدون تسریع در نصب کنتورهای هوشمند مصرف، بازسازی شبکه‌های فرسوده، مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز و اجرای الگوی کشت با حمایت اجرایی و مالی، بحران آبی کشور وارد مرحله‌ای غیرقابل بازگشت خواهد شد.
انتهای پیام/
